أثارت إدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة مكناس موجة واسعة من الجدل والاستنكار في صفوف نشطاء ومتتبعي الشأن المحلي بمدينة العاصمة الإسماعيلية.
وتتعلق النقطة المثيرة للجدل بالدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وجماعة مكناس من جهة، وجماعة “بودور” السينغالية من جهة أخرى، بهدف تمويل وإنشاء مشروع ضيعة للسياحة البيئية والزراعية بدولة السينغال.
وعبّر العديد من الفاعلين والنشطاء عن استغرابهم الشديد من إدراج هذا المشروع في ظل الحاجة الماسة لمدينة مكناس لمشاريع تنموية وتحديث للبنيات التحتية والخدمات الأساسية التي تعاني من اختلالات ملحوظة، مشددين على أن “الأولوية في التمويل والإنجاز يجب أن تكون للمدينة وسكانها الذين ينتظرون النهوض بأوضاعهم المحلية”.
كما عبر المستنكرون عن غضبهم باستحضار سياقات وأحداث سابقة، مشيرين إلى الأحداث المأساوية والأجواء الشديدة التوتر التي تعرض لها الطلبة المغاربة ودكاترة المستقبل بالسينغال عقب الأحداث التي تلت نهائي كأس أفريقيا وما رافقها من اعتداءات هددت سلامة الطلبة هناك، متسائلين عن دواعي الدعم وتوجيه الميزانيات للشركاء في وقت تتصاعد فيه مطالب الحفاظ على كرامة وأمن المواطنين وصيانة المال العام لخدمة التنمية المحلية أولاً.
وطالبت أصوات محلية رئيس ومكتب المجلس الجماعي بمراجعة هذه الخيارات وإعادة ترتيب الأولويات بما يخدم مصلحة ساكنة مكناس وينسجم مع تطلعاتها في التنمية والتأهيل الإشراقي للمدينة.