أحالت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء، شخصين على البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المشتبه فيه الرئيسي على إدارته لصفحة إلكترونية مشبوهة، ينشط من خلالها في الاستيلاء على معطيات البطاقات البنكية الخاصة بالغير.
وكان المعني بالأمر يستغل هذه البيانات المقرصنة في إجراء اقتناءات ومعاملات تجارية عبر شبكة الإنترنت، أو يعيد عرضها للبيع مقابل مبالغ مالية متفق عليها.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية والدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية من تحديد الهوية الكاملة للفاعل الرئيسي وتوقيفه، كما أسفرت التدخلات عن إيقاف والده للاشتباه في مشاركته وارتباطه المباشر بهذه الأنشطة الإجرامية.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز معدات إلكترونية ولوجستية متطورة، شملت ثلاثة حواسيب محمولة، وهاتفين ذكيين، بالإضافة إلى عشر بطاقات بنكية افتراضية محينة بمبالغ مالية بالعملة الصعبة، ناهيك عن حجز بطاقتين بنكيتين ومبلغ مالي يرجح أنه من متحصلات هذه الأنشطة المحظورة.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تجريه المفوضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.