المحرر من تازة
أعاد رجوع رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بعزيز، إلى ممارسة مهامه بعد قضائه ستة أشهر حبساً نافذاً، النقاش بشأن المسؤولية السياسية والأخلاقية للمنتخبين المدانين قضائياً، ومدى انعكاس هذه الحالات على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وأفادت مصادر لجريدة «المحرر» بأن بعزيز استأنف التردد على مقر المجلس الإقليمي لتازة، في تطور أعاد ملفه إلى دائرة الاهتمام، بالنظر إلى الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بفاس، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية.
وذكرت مصادر الجريدة أن المعني بالأمر أشعر السلطات المحلية فعليا بعودته إلى ممارسة مهامه على رأس المجلس الإقليمي لتازة، في خطوة تثير استغرابا لدى الرأي العام، الذي يتساءل عن دلالات مثل هذه الحالات، خصوصاً في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز النزاهة في تدبير الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن صون ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد قضت بإدانة بعزيز بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، ضمن ملف شمل عدداً من المتهمين. كما أصدرت أحكاما بالحبس النافذ في حق خمسة متهمين آخرين، تراوحت بين شهر واحد وستة أشهر، مع تغريم كل واحد منهم ألف درهم، فيما قضت ببراءة ستة متهمين.