تستعد مجموعة من شباب إقليم ميدلت لتوجيه مراسلات رسمية إلى البرلمانيين الممثلين للإقليم خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار مبادرة مدنية تروم وضع حد لاختلالات تدبير الشأن العام والنهوض بالعدالة الاجتماعية والترابية بالمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة تحت شعار يؤكد أنه لا تنمية حقيقية دون محاربة الفساد، ولا عدالة اجتماعية دون تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تسعى الدينامية إلى تسليط الضوء على جملة من المطالب المرتبطة بحماية المال العام، وتعزيز الشفافية، والحرص على استغلال الإمكانات والمشاريع التنموية بالمنطقة وفق قواعد الحكامة الجيدة.
وتركز المراسلات الموجهة لممثلي الإقليم في المؤسسة التشريعية على دعوة البرلمانيين إلى تفعيل دورهم الرقابي والمؤسساتي لمكافحة الفساد وحماية المال العام، مع المطالبة بتعزيز الرقابة على تدبير المجلس الإقليمي لميدلت.
وتتطلع المبادرة إلى توضيح كل المعطيات المتعلقة بالميزانية، والصفقات العمومية، والاتفاقيات، والمشاريع التنموية، والتحقق من أي اختلالات محتملة بناءً على معطيات جدية يقرها القانون.
وفي الشق الاجتماعي والمهني، تشدد المبادرة الشبابية على ضرورة التصدي للزبونية والمحسوبية في التوظيف عبر ضمان الولوج إلى مناصب الشغل على أساس الكفاءة والاستحقاق والشفافية بعيداً عن الوساطات.
وفي هذا السياق، ينصب التركيز على الدفاع عن أبناء الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال إتاحة فرصة عادلة ومكافئة لهم لإثبات كفاءتهم دون أي تمييز بسبب الوضع الاجتماعي أو غياب العلاقات والنفوذ، حثاً للبرلمانيين على اتخاذ إجراءات عملية وواضحة في حدود اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.
وفي ختام البلاغ، أكد القائمون على هذه الدينامية أن المبادرة لا تستهدف أي شخص أو جهة ولا تخدم أية أجندة، بل تنطلق من قناعة راسخة بأن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة، وأن شغل الوظائف العمومية يجب أن يخضع لجامع مبادئ الشفافية والعدالة.
واختتم الشباب طرحهم بالتشديد على أن ساكنة إقليم ميدلت تستحق تدبيراً عمومياً شفافاً وتنمية عادلة ومؤسسات تفاعلية، معربين عن أملهم في أن تتحول هذه المراسلات إلى خطوات ميدانية تعزز النزاهة وتصون كرامة المواطن.
