خرجت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، عن صمتها عبر مصدر مقرب فنّد لجريدة “مدار21” جملة وتفصيلاً كافة الادعاءات والشائعات التي جرى تداولها مؤخراً، مؤكداً أنها مجرد مغالطات باطلة لا أساس لها من الصحة وتتعلق بملف يعود تاريخه إلى سنوات خلت.
وأوضح المصدر ذاته أن كل ما تم ترويجه بشأن تعرض الوزيرة لمتابعة قضائية أو صدور أحكام في حقها بسبب “الترامي على ملك الغير” يجانب الصواب تماماً، مشيراً إلى أن الغرض من نشر هذه الإشاعات هو تحريف الوقائع الحقيقية وإخراج الملف عن سياقه الصحيح.
وشدد المصدر المقرب على أن القصة الأصلية للملف ارتبطت بالأساس بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل خلال فترة توليتها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وذلك في إطار ممارسة مهامها التمثيلية والتنفيذية بعيداً عن أية حسابات شخصية.
واختتم المصدر التوضيح بالتأكيد على أن فاطمة السعدي تتوفر على حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي ببراءتها التامة والكاملة من تلك التهم، مع تحميل الطرف المشتكي كافة المصاريف القضائية والصائر، مما يحسم الملف نهائياً لصالحها.