صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بالإجماع، على تحيين القائمة المحلية لإدراج عشرة أشخاص ذاتيين جدد بعد استيفائهم الشروط الموضوعية المحددة للتقييد.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر رئاستها بوزارة العدل، برئاسة المشرف عليها السيد هشام ملاطي، في إطار المجهودات المتواصلة للمملكة المغربية لتعزيز منظومتها الوقائية والزجرية ضد مخابئ تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الاجتماع، يترتب على هذا الإدراج إخضاع الأشخاص المعنيين فوراً لتدابير حازمة تشمل التجميد المباشر لكافة ممتلكاتهم وأصولهم المالية، وحظر التعامل التجاري أو المالي معهم، فضلاً عن منعهم من السفر وخروج التراب الوطني.
وأنيطت مهمة أجرأة وتنفيذ هذه القرارات الحازمة بمختلف المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، كل حسب اختصاصه ونطاق تدخله.
ويعكس هذا التحيين الحرص الموصول للجنة الوطنية على ملاءمة الإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية والأممية، عبر تقوية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية وتجويد آليات التدقيق والتحقق من البيانات.
وتتكامل هذه خطوات الضبطية لتكريس نجاعة التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة، بما يضمن حماية حيوية الاقتصاد الوطني وتحصين الدولة ضد مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.