تابعت شبكة “دينامية نداء الرباط” باهتمام بالغ تفاصيل البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أمام أنظار مجلسي البرلمان خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، وذلك استناداً لأحكام الفصل 88 من الدستور.
وسجلت الشبكة، في بلاغ صحفي أصدرته بتاريخ 20 أكتوبر 2026، انتباهها لما ورد في الصفحة 15 من البرنامج ضمن الالتزامات الواردة في المحور الثالث المعنون بـ “صيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع”، والمتعلق بتعهد الحكومة بتجديد الشراكة مع المجتمع المدني عبر “تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات”.
وأعربت “دينامية نداء الرباط” عن قلقها إزاء الإشارة إلى عبارة “ترخيص الجمعيات”، مؤكدة أن السياق كان يتطلب تقديم إشارات تحفيزية وواعدة، إلا أن استعمال مصطلح “الترخيص” لم يكن موفقاً وفي غير محله لكونه غير موجود في القانون المنظم للجمعيات (ظهير 15 نوفمبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله).
وأوضحت الشبكة أن المصطلح القانوني الجاري به العمل والمكرس دستورياً وتشريعياً هو نظام “التصريح”، وفقاً لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
وبناءً على ذلك، طالبت الشبكة الحقوقية رئيسة الحكومة بتدارك هذا السهو والتأكيد الصريح على حرية الجمعيات كمكسب حقوقي ناضلت من أجله أجيال منذ فجر الاستقلال.
كما دعت الحكومة إلى الالتزام الصارم بعدم المساس بالطابع التصريحي الإيجابي لقانون الجمعيات، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الحركة الجمعوية بشأن تحسين البيئة التشريعية والمؤسساتية للعمل الجمعوي ككل، بما ينسجم مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية للمملكة.