شهدت أسواق المواد الاستهلاكية بالمغرب في الآونة الأخيرة موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الدواجن، مما أثار حالة من القلق واليأس لدى شرائح واسعة من المواطنين. وبناءً على التطورات الميدانية، أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن انشغاله البالغ إزاء قفز الأسعار إلى نحو ثلاثين درهماً للكيلوغرام الواحد في بعض نقط البيع، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع بات يفرض ضغوطاً إضافية ثقيلة على ميزانيات الأسر، ولا سيما الأسر ذات الدخل المحدود، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن هذا المستوى السعري لا يشمل جميع الأسواق والمناطق بشكل تام.
وأكد المرصد أن الحساسية البالغة لهذه الأزمة تنبع بالأساس من الأهمية المحورية التي يحتلها الدجاج داخل النظام الغذائي اليومي للأسر المغربية، باعتباره الملاذ والأبرز للحصول على البروتين بأسعار تناسب عادة قدرتهم الشرائية. وأوضح البلاغ أن هذا الوضع المستجد يتطلب توضيحاً دقيقاً وموضوعياً لأسباب الارتفاع الحقيقية، إلى جانب تدابير عاجلة لمعالجة الاختلالات المثبتة التي تشوب سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.
وفي تفاعله مع التحركات الميدانية والتعبيرات الشعبية، ينظر المرصد بإيجابية إلى حملات المقاطعة الاستهلاكية الطوعية والسلمية المنطلقة من معطيات موثوقة، باعتبارها أداة مدنية حضارية للتعبير عن موقف المستهلك وحسن تدبير إنفاقه. ويتجلى ذلك في تبني الشعار الداعي إلى اقتناء البدائل المتاحة وترك السلع المرتفعة السعر، حيث يمكن لتراجع الطلب الناجم عن المقاطعة الجماعية أن يشكل وسيلة ضغط على الأسعار في السوق، مع الإشارة إلى أن النتائج تظل محكومة بحجم العرض، وتكاليف الإنتاج، ومدى استجابة مختلف المتدخلين، ومراعاة استمرارية الإنتاج وضعية المربين الصغار.
ولمواجهة هذه الوضعية بشكل مسؤول، شجع المرصد على تبني قيم الاعتدال في الإنفاق وتنويع مصادر البروتين بما يلائم الإمكانيات المتاحة لكل أسرة، مع التأكيد على ضرورة الاستناد إلى معاينات الجهات المختصة في أي ادعاء يخص السلامة الصحية. وعلى ضوء ذلك، شدد المرصد على ضرورة نشر بيانات دقيقة ومحينة تخص الأسعار بمختلف المراحل من الإنتاج إلى التقسيط، وتكثيف المراقبة الميدانية على شفافية الأثمان وشروط السلامة، فضلاً عن تقديم توضيحات رسمية حول تكاليف الأعلاف والتموين، وفتح قنوات مباشرة لتلقي تبليغات المواطنين وإعلان نتائج المراقبة تعزيزاً للشفافية والمساءلة.