نفت إدارة مجلس النواب نفياً قاطعاً صحة المعطيات المنشورة بإحدى الجرائد الورقية الوطنية، والتي ادعت موافقة رئيس المجلس على طلبات إلحاق عدد من النواب السابقين للعمل كموظفين بإدارة المؤسسة التشريعية بناءً على انتماءاتهم السياسية.
وأفادت إدارة المجلس، في بلاغ توضيحي صادر عنها، أن المعطيات المتداولة “عارية عن الصحة تماماً ولا تمت للحقيقة بصلة”، مستغربة نشر مثل هذه المغالطات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة والموضوعية، والتي كان حرياً بالجريدة المعنية التحري بشأنها والتأكد من صحتها عبر المصادر الرسمية قبل إخراجها للرأي العام، التزاماً بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وشدد البلاغ على حرص مجلس النواب وانفتاحه الدائم على كافة نساء ورجال الإعلام المهنيين، مؤكداً التزامه المستمر بتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة المتعلقة بعمل المؤسسة التشريعية بالسرعة والشفافية المطلوبتين.