تقدم الدكتور فيصل كرمات، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بالرشيدية ورئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية، بمقترح موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يدعو فيه إلى إحداث منتدى وطني سنوي خاص بباحثي سلك الدكتوراه بمختلف الجامعات المغربية.
وتأتي هذه المبادرة لرغبة ملحة في خلق فضاء علمي وأكاديمي مفتوح يتيح تبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين الشباب، ويثري النقاش العلمي حول القضايا الراهنة والإشكالات المنهجية التي تواجه منظومة البحث الأكاديمي بالمملكة.
وتقوم فكرة هذا المقترح على تنظيم ملتقى سنوي جامع يستقطب طلبة وباحثي الدكتوراه من مختلف التخصصات والجامعات ومراكز البحث الوطنية. حيث يتم اختيار موضوع علمي محوري لكل دورة يلامس التحولات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتكنولوجية، مما يسهم في ربط الأبحاث الأكاديمية بواقع المجتمع ومتطلبات التنمية.
كما تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للباحثين لعرض مشاريعهم ومناقشة إشكالاتها، وتشجيع حوار المقاربات المتقاطعة، فضلاً عن بناء شبكة وطنية للتعاون والتشبيك العلمي واكتشاف الطاقات الشابة وتوجيهها نحو الابتكار والإنتاج المعرفي.
وعلى مستوى التصور التنظيمي، اقترح رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية أن يقام المنتدى سنوياً تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبشراكة فعالة مع الجامعات الوطنية والمؤسسات البحثية.
كما يتضمن المقترح تشكيل لجنة علمية متخصصة تتولى تحديد موضوع كل دورة، واستقبال وتدقيق المساهمات البحثية، والإشراف على العروض العلمية. ولضمان استمرارية الأثر العلمي، اقترح المقترح توثيق أعمال كل دورة عبر إصدار كتاب جماعي أو تقرير علمي شامل يتضمن أبرز المداخلات والتوصيات الخلاصية.
وأكد كرمات من خلال مقترحه على أن إحداث هذا المنتدى يشكل قيمة مضافة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ويعيد للباحثين في سلك الدكتوراه المكانة الأكاديمية التي يستحقونها باعتبارهم القاطرة الأساسية لإنتاج المعرفة وتطوير الفكر العلمي، والرصيد البشري الكفيل ببناء مجتمع المعرفة المنشود.