تفاعل الوزير السابق وحقوقي، المصطفى الرميد، بحسرة شديدة مع حادث الدهس المروع الذي تعرض له شرطي بزيّه النظامي مدينة أكادير خلال الأسبوع الماضي، مستنكراً بشدة الفظاعة التي طبعت هذا الاعتداء بعدما تم تكرار عملية الدهس بالسيارة جيئة وذهاباً في مشهد وصفه بـ”الصعب والعسير تفهمه”.
وفي منشور تقاسم فيه مشاعر الألم والصدمة، أبدى الرميد استغرابه الشديد إزاء ما اعتبره صوتاً خافتاً وغياباً لنقاش مجتمعي وبيانات كافية ترقى لحجم الواقعة، مشدداً على أن مرور حادث من هذا القبيل وكأنه أمر عادٍ وطبيعي يعكس اختلالاً مجتمعياً كبيراً يستوجب التصحيح. واعتبر الرميد أن تقديم الدعم المعنوي لرجال ونساء الأمن والدرك المكلفين بإنفاذ القانون هو واجب وطني وأخلاقي ملزم لمكونات المجتمع المدني، نظراً لما يمثله هؤلاء وما يرمزون إليه في استتاب الأمن.
وفي قراءته القانونية والميدانية للواقعة، أثار الرميد إشكالية عدم استخدام السلاح الوظيفي في هذه الحالة الخطيرة، مؤكداً أن القانون يمنح للأمنيين الحق الكامل في استعمال أسلحتهم دفاعاً عن النفس أو الغير، متى توفرت شروط الدفاع الشرعي ولم يكن هناك سبيل لإيقاف العدوان الخطير إلا بذلك، مع استحضار مبدأ التناسب. وأعرب عن أسفه لكون المعتدي غادر مكان الحادث في أمان رغم خطورة الفعل، معتبراً أن السلاح الوظيفي وُجد ليُستعمل وقتما وجب ذلك لحماية أرواح حماة القانون.
وختم الرميد تدوينته بالحمد لله على سلامة الشرطي المصاب، متمنياً له الشفاء العاجل، ومُثنياً على إيقاف الجاني المحتمل ومتابعته بتهمة محاولة القتل، معرباً عن ثقته المطلقة في أن القضاء سيقول كلمته العادلة لإنصاف الضحية ورد الاعتبار لقوات الأمن.