في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية، أعلنت شبيبة العدالة والتنمية بالرباط عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للزيادة المفاجئة في تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير (الطاكسيات الكبيرة)، والتي تم رفعها من خمسة إلى ستة دراهم.
وأكدت الشبيبة، في بلاغ لها، أن هذه الزيادة تثير تساؤلات جدية ومشروعة حول سندها القانوني والجهة التي أقرتها، ومدى احترامها للمساطر والضوابط المنظمة لقطاع النقل العمومي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اجتماعي بالغ الحساسية، تتفاقم فيه أعباء المعيشة وتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما الطلبة والشباب والعمال والموظفين الذين يشكل التنقل اليومي عبئاً إضافياً على ميزانياتهم المحدودة.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي أبدت فيه الشبيبة تفهمها للإكراهات الحقيقية التي يواجهها مهنيو القطاع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال، شددت على رفضها التام لأن تتحول هذه التحديات إلى مبرر لتحميل المواطن البسيط أعباء إضافية أو جعله “الحلقة الأضعف” في مواجهة غياب الحلول المؤسساتية المنصفة.
وختمت شبيبة “المصباح” بالرباط بلاغها بتوجيه مجموعة من المطالب العاجلة للسلطات المختصة، داعية إياها إلى الكشف الفوري عن السند القانوني لهذه الزيادة، والتدخل العاجل لوضع حد لكل الزيادات الخارجة عن القانون، مع ضرورة تبني مقاربات جديدة في تدبير النقل العمومي تضمن التوازن العادل بين مصالح المهنيين وحقوق المرتفقين.