أثارت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، للا أزهور مليكي، الانتباه إلى المفارقة الصارخة التي تعيشها جهة درعة تافيلالت، والمتجلية في التناقض بين فترات الجفاف وندرة المياه التي تمتد لشهور وسنوات، وبين الفيضانات الفجائية التي تتسبب في ضياع كميات هائلة من المياه نتيجة بطء الإجراءات الاستباقية وضعف البرمجة السنوية طويلة الأمد للمشاريع المائية كالسدود الكبرى والتلية والعتبات المائية.
وفي تعقيب وجهته للوزير المعني، سلطت البرلمانية الضوء على الخسائر الجسيمة التي تكبدتها مجموعة من الجماعات بجهة درعة تافيلالت مؤخراً جراء السيول والفيضانات الأخيرة.
وشملت هذه الأضرار وفق مليكي، انقطاع محاور طرقية حيوية، أبرزها الطريق بين الرشيدية وأرفود على مستوى قنطرة أوفوس، والطريق بين بودنيب وواد النعام، والجزء الفاصل بين تنجداد والجرف، فضلاً عن تضرر قنطرة أوددي بجماعة أملاكو، وإشكالات قنطرة واد مايوسف بشرفاء مدغرة، وتوقف حركة السير بالمناطق الجبلية بتنغير وإغراق مراكز حضرية في كل من تنغير، قلعة مكونة، وورزازات.
كما نبهت النائبة البرلمانية عن حزب المصباح إلى الأضرار الإنسانية والاقتصادية البالغة، وفي مقدمتها انهيار الجدار الوقائي لواد البطحاء بجماعة فزنا مما تسبب في انهيار منازل وتشريد أسر وتضرر خطارات المنطقة، بالإضافة إلى الانجرافات التي طالت الأراضي الزراعية والخسائر في الماشية والممتلكات بعدد من الأقاليم.
وفي ظل هذا الوضع، دعت مليكي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية إلى التنسيق الفعال والتعجيل بتنفيذ مجموعة من التدابير المستعجلة، من أبرزها إصلاح المقاطع الطرقية والقناطر المتضررة وبرمجة المنشآت الفنية الضرورية، وتسريع الأوراش الجارية وإنشاء السدود التلية والعتبات المائية.
كما طالبت بوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتقديم مساعدات استعجالية للساكنة قبل حلول فصل الشتاء، وإصلاح الخطارات وتأهيلها لحماية الواحات، مع تسريع تنزيل اتفاقية حماية واحة فزنا والجرف من الفيضانات المرصود لها غلاف مالي يناهز 1.2 مليار، وإعادة النظر في شروط الاستفادة من صندوق تدبير الكوارث الطبيعية.
وختمت النائبة بالتأكيد على ضرورة تعزيز دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وذلك لتسهيل عملية تعبئة العقارات وإعادة إسكان المتضررين بكل من قصور الرتب، والخنك، ومدغرة، والجرف، وعرب الصباح زيز، وتاكونيت بإقليم زاكورة.