دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل وسرعة التصرف بفعالية واتخاذ خطوات ناجعة للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار عن المواطنات والمواطنين، لا سيما ما يتعلق بالمحروقات والمواد الغذائية الأساسية، مؤكداً على ضرورة حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل الظروف الراهنة.
وجاءت هذه الدعوة من خلال بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، والذي خصص جانباً رئيسياً منه للوقوف عند واقع الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الغازوال والبنزين، مستحضراً الآثار السلبية والمباشرة لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مناخ المقاولة والاستثمار.
وأكد البلاغ الصادر عن الحزب أنه بالرغم من إدراكه للشروط الموضوعية الصعبة وتداعيات الاضطرابات الدولية على السوق العالمية للمحروقات، وتقديره للإرادة السياسية للحكومة الجديدة ورغبتها في ضبط الأسواق وزجر الممارسات غير المشروعة، إلا أن الوضع الاجتماعي يتطلب إيجاد حلول ملموسة وسريعة للحد من تداعيات موجة الغلاء المستمرة.