جدّدت الحكومة الموريتانية، مساء (الأربعاء)، موقفها من قضية الصحراء القائم على ما سمته «الحياد الإيجابي»، وذلك بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» الإقليم، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الصراع الأقدم داخل القارة الأفريقية.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانا إن موقف موريتانيا من النزاع في الصحراء المغربية يقوم على «الحياد الإيجابي التام»، وأضاف في ردوده على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي، أن موريتانيا تتابع تطورات الأوضاع في الدول المحيطة بها.
وأكد ولد ببانا أن موريتانيا «تعتبر نفسها جزءاً من الحل، وليست جزءاً من المشكلة»، مشدداً على أن هذا الموقف سبق أن عبّرت عنه الحكومة في مناسبات عدة، ومؤكداً أن تكرار السؤال نفسه بصيغ مختلفة «لن يغير من ثبات» هذا الموقف.
وفي غضون ذلك، قالت صحف محلية موريتانية إن السلطات طلبت من المواطنين في المناطق المتاخمة للصحراء المغربية توخي الحذر، والعودة إلى الأراضي الموريتانية إن كانوا خارجها، والتأكد من وجودهم داخل الحدود، والابتعاد عن خط الحدود أو المناطق الملتبسة.
وقالت الصحف إن حكام المقاطعات الحدودية، خصوصاً في ولاية داخلت نواذيبو، حذروا رعاة الماشية والسكان الرحل من البقاء في مناطق قد تشكل خطراً عليهم، وذلك في إشارة إلى مناطق تداخل حدودي.
وقالت «وكالة الأخبار المستقلة» إنها اطلعت على رسائل صوتية متداولة منسوبة إلى حاكم مقاطعة الشامي، ومسؤول مركز أتميمشات الإداري، وهي مناطق حدودية، تحث السكان على الاحتياط والحذر «في ظل مغادرة بعثة الأمم المتحدة» المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في 30 أكتوبر الماضي على مشروعي قرار لتمديد ولاية البعثة، أحدهما أميركي والآخر روسي، لكن لم يُعتمد أي منهما. ونال المشروع الأميركي، الذي يعدل ولاية البعثة ووجودها مستقبلاً، 11 صوتاً، لكن روسيا نقضته.
ونال المشروع الروسي، وهو تمديد لمدة عام، ثلاثة أصوات مقابل صوت واحد ضد (الولايات المتحدة) وامتناع 11 عضواً، بينما يتطلب اعتماده تسعة أصوات.
ووصف الديوان الملكي المغربي النتيجة بأنها خطوة مهمة نحو إغلاق الملف في الأمم المتحدة. بينما اعتبرت جبهة «بوليساريو» إنهاء البعثة «غير مقبول»، في حين أعربت الجزائر عن «عميق الأسف».