أفادت معلومات متداولة في أوساط عسكرية بأن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أعطى تعليماته للأمن العسكري لفتح تحقيقات سرية بشأن عدة ضباط سامين ومباشرين يُشتبه في إقامتهم علاقات وثيقة مع رئاسة الجمهورية بـ “المرادية”.
وسيواجه الضباط الذين يثبت تعاونهم مع السلطة المدنية على حساب التراتبية العسكرية للقيادة العامة، اتهامات بالضلوع في ممارسات يُفترض أنها ترتبط بالفساد أو الخيانة العظمى ضد الدولة.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد أسماء الضباط المحتمل إقالتهم، أو إحالتهم على المجالس التأديبية، أو إيداعهم السجن في بعض الحالات، حيث تداول المصادر وجود قائمة مجهزة بالفعل.
ويرى خبراء غربيون أن رئيس الأركان يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تأكيد سلطة الجيش وإثبات أنه يظل الممسك الحقيقي بزمام السلطة داخل الجهاز الأمني ومراكز القرار في الجزائر، على الرغم من الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس المدني عبد المجيد تبون.