المحرر
شكل القرار الجريء والحكيم القاضي بمنع تصدير المواد الغذائية والفلاحية الأساسية نحو الأسواق الإفريقية خطوة استراتيجية في غاية الأهمية والذكاء السياسي؛ ففي هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها قضيتنا الوطنية الأولى من منعطف حاسم—يستدعي التعبئة الكاملة وتحصين الأوراق الوطنية—تغدو أولوية الاستقرار الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن المغربي خطاً أحمر لا يقبل المساومة.
لقد غفل المصدرون الذين اعتادوا جني الملايير من تصدير هذه المنتجات عن حقيقة جوهرية: وهي أن هذه الفواكه والخضراوات تُسقى من استنزاف الفرشة المائية الوطنية للمغاربة، والشعب المغربي هو الأحق والأولى بنظير تضحياته وثرواته المائية قبل أي شعب آخر.
غير أن الوجه الآخر والأكثر إثارة في خلفيات هذا القرار، هو الكشف الميداني عن حقيقة صدمت الكثيرين: الشعب الجزائري كان يعيش على وقع إمدادات البطاطس والخضراوات المغربية التي يتم إعادة شحنها وتصديرها عبر المعابر الموريتانية نحو الداخل الجزائري!
اليوم فقط، انجلت الغشاوة وفُهمت الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام الجزائري إلى التسريع بإنجاز طريق بري يربط أراضيه بموريتانيا، واستوعب الجميع السر المريب وراء استماتة الكبرانات في الاعتراض على خروج بعثة “المينورسو”؛ فقد كان الهدف السري هو إبقاء شريان التمويل الغذائي القادم من المغرب مفتوحاً تحت غطاء التجارة الإفريقية، لتفادي انفجار الشارع الجزائري المقيد بطوابير المواد الأساسية.
لقد ظل النظام العسكري في الجزائر يستغل “البطاطا المغربية” كأداة امتصاص لاحتقان الشارع والحفاظ على النظام العام. وما إن سُد الصنبور وتوقف التصدير المغربي نحو إفريقيا، حتى تهاوت الرواية المفتعلة وظهرت الأزمة العارمة داخل الأسواق الجزائرية في ظرف أيام قليلة، مما يعكس درجة الاتكالية السرية على الجودة والإنتاج المغربي.
هذا الواقع المفزوع يفرض اليوم فتح تحقيق صارم وعاجل حول بعض شبكات المصدرين المغاربة؛ إذ يحق لنا كمغاربة أن نتساءل بشفافية وحزم:
Puce هل كان هناك تنسيق أو تساهل من داخل أطراف معينة لكي تصل البطاطس والطماطم المغربية الموجهة صورياً لإفريقيا إلى العمق الجزائري؟
Puce وهل كان العسكر الجزائري يستغل التزام المغرب الأخلاقي وانفتاحه على السوق الإفريقية ليرمم بها جبهته الداخلية ويزود بها أسواقه الخاوية؟
إن حماية أمننا الغذائي والمائي لم تعد مجرد قرار اقتصادي، بل هي ركيزة من ركائز السيادة الوطنية، والردع الجيوسياسي الذي يضع حد للمناورات ويعيد ترتيب الأوراق بما يخدم مصلحة الوطن أولاً وأخيراً.