المحرر
في حلقة جديدة من مسلسل التخبط والإفلاس الممنهج الذي يطبّع سلوك النظام الجزائري، خرج وزير الداخلية الجزائري ليزعم، في هوس إعلامي جديد، أن الجزائر ستلجأ إلى الهيئات الدولية لمواجهة ما أسماه “الاعتداء على مياه واد مويلح”.
هذا الاتهام المثير للسخرية يأتي في سياق تراجعي بحت، بعدما أيقن جنرالات قصر المرادية أن ورقة الصحراء المغربية قد احترقت نهائياً، وفقدت صفتها كتلك “اليد التي تؤلم المغرب”، خصوصاً بعد القرارات الاستراتيجية الحازمة التي أعادت الأمور إلى نصابها.
إن طبيعة هذه الاتهامات الواهية والمضحكة تجعل من النظام الجزائري أضحوكة حقيقية أمام المنتظم الدولي؛ فطبيعي جداً أن تصدر مثل هذه التفاهات عن منظومة تسيرها عقول كلاسيكية متجاوزة، لا تكاد تستوعب تعقيدات العصر الرقمي وتطوراته المتسارعة، في زمن تكتسحه ثورة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
ولعل قيادات بحجم شنقريحة، ممن يعجزون حتى عن أبسط أبجديات استخدام الحاسوب والتعامل مع معطيات العصر، لا يمكنها سوى أن تقود البلاد نحو الهاوية، محولةً مؤسسات دولة غنية بالثروات إلى مسرحية هزلية تثير الشفقة والسخرية معاً.
ولم يأتِ هذا الهوس المفتعل من فراغ، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر، ولعل أبرزها أزمة العجز الغذائي الحاد وحرمان المواطن الجزائري من أبسط المواد الأساسية، وعلى رأسها “البطاطس المغربية” التي أدمن النظام على استيرادها لإسكات بطون القطيع وحجب سوء تدبيره.
وبدل أن يواجه هذا الإخفاق الداخلي بشجاعة، يفضل النظام الهروب إلى الأمام باختلاق معارك وهمية واتهامات بلهاء، مؤكداً مرة أخرى أنه نظام أدمن العيش في أوهام المؤامرة وفقدان البوصلة.