المحرر
تطرح السياسة التنظيمية المعتمَدة في إدارة المجال الحضري بمدينة أكادير أسئلة حارقة حول مدى التزام السلطات المحلية بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام القانون. ففي الوقت الذي تُشعر فيه القرارات الصارمة أصحاب المحلات الصغيرة بالخناق، تغضّ العين الإدارية البصر عن تجاوزات مؤسسات أخرى، لتغدو منطقة “صونابا” الشاهد الحي على اختلال الموازين وتفاوت المعايير في إنفاذ القرارات الإدارية.
إن تطبيق قرار تحديد ساعات إغلاق المحلات التجارية والمقاهي عند منتصف الليل كشف عن ازدوادية واضحة في المعاملة؛ فبينما تجد المحلات الصغرى والمتوسطة نفسها مهددة بالإنذارات والمراقبة المشددة لمجرد تجاوز الدقائق الأولى بعد منتصف الليل، تواصل مقاهٍ ومنشآت محظوظة في ذات المنطقة تقديم خدماتها بأريحية تامة إلى حدود ساعات الفجر. هذا الهامش الغامض من “التغاضي” يفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات: هل تسري القرارات التنظيمية على الجميع بصرامة القانون، أم أن للموقع والسلطة المالية قولهما الآخر في صياغة الاستثناءات؟
ولم تقف حدود هذه الانتقائية عند ساعات الإغلاق، بل امتدت لتشمل ملف احتلال الملك العمومي، الذي يتخذه المسؤولون شعاراً لتحرير الشارع العام، بينما تشير الحقائق على الأرض إلى استهداف ناعم وفئوي. ففي الوقت الذي تُشنّ فيه حملات مكثفة لإزالة البروزات البسيطة وتجهيزات أصحاب محلات الوجبات السريعة والتجار الصغار، تقف السلطات موقف المتفرج أمام فنادق ومنشآت سياحية كبرى سطت علناً على أجزاء حيوية من المجال المحاذي للطريق العام، وحولتها إلى فضاءات مفتوحة لتقديم الشيشة والمشروبات دون أدنى انزعاج إداري.
إن خطورة هذا النهج لا تكمن في تطبيق القانون نفسه —فالجميع يجمع على ضرورة تنظيم المدينة وحماية الملك العمومي— بل تكمن في الرسالة السلبية التي يبعث بها التدخل الانتقائي للمهنيين والمواطنين على حد سواء. فالاستقواء على التجار الصغار والتساهل مع المنشآت الكبرى ينزع الشفافية عن القرارات الحكومية، ويخلق حالة من الاحتقان والغبن، ويدمر مبدأ المنافسة الشريفة التي يفترض أن ترعاها الدولة وتضمن استقرارها.
إن مدينة أكادير، برهانها السياحي والاقتصادي الكبير، بحاجة ماسة إلى سياسة حضرية عادلة وشاملة تعيد الثقة في المؤسسات الإدارية. ولن يتحقق ذلك إلا بفتح ملفات التراخيص بشفافية متناهية، وإخضاع المقاهي التابعة للفنادق ومحلات الشيشة لنفس ضوابط المراقبة والمحاسبة التي يخضع لها الصغير قبل الكبير. فالقانون حين يُجزّأ يُفقد هيبته، والعدالة التنظيمية ليست ترفاً أو خياراً، بل هي الشرط الأساسي لإرساء دولة الحق والسيادة الحضرية المستدامة.