دقت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي المقلق الذي تعرفه منطقة تمكروت، على خلفية الانتشار المتزايد لداء الليشمانيا، وما يترتب عنه من معاناة صحية ونفسية واجتماعية في صفوف الساكنة، ولاسيما الأطفال والفئات الهشة، مطالبة مختلف الجهات المعنية بالتدخل العاجل والمسؤول لاحتواء الوضع.
وأعربت العصبة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 7 نونبر 2026، عن قلقها الشديد إزاء استمرار هذا الوضع الصحي، معتبرة أن تفاقمه لم يعد مجرد حالة صحية عابرة، بل أصبح مؤشرا خطيرا يستدعي تدخلا فوريا ومسؤولا من مختلف المؤسسات المختصة، كما يطرح تساؤلات بشأن مدى قيامها بواجباتها في حماية صحة المواطنين وضمان حقهم في العيش في بيئة سليمة وآمنة.
وفي هذا السياق، حملت العصبة جماعة تمكروت مسؤولية تدبير عدد من الجوانب المرتبطة بالنظافة العامة، ومحاربة البؤر السوداء، ومعالجة بؤر انتشار الحشرات والقوارض، إلى جانب القيام بواجبها في حماية البيئة المحلية.
كما حملت مجموع الجماعة الترابية والسلطات السياسية والمؤسساتية مسؤولية التدخل في مجال النظافة وحماية البيئة، وعدم تعبئة الإمكانيات والموارد الضرورية لمواجهة هذه الأزمة الصحية، معتبرة أن الصمت والتعامل مع الوضع بمنطق التجاهل لا يمكن أن يشكلا بديلا عن تحمل المسؤولية.
وطالبت العصبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير الأدوية والعلاجات الضرورية، وإيفاد فرق طبية متخصصة، وتنظيم حملات للكشف والتشخيص والتوعية الصحية، مع تتبع الحالات المصابة وضمان استفادتها من الرعاية اللازمة.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن صحة المواطنين لا ينبغي أن تكون مجالا للمزايدات السياسية أو الحسابات الضيقة، بل تمثل حقا دستوريا وإنسانيا لا يقبل التأجيل أو التساهل.
وفي ختام بيانها، أعلنت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة تضامنها المطلق مع جميع المصابين وأسرهم، داعية مختلف الفاعلين إلى توحيد الجهود والتدخل العاجل لمواجهة الوضع الوبائي المقلق، ومؤكدة أن صمت المسؤولين أمام معاناة الساكنة لا يمكن أن يعفيهم من تحمل مسؤولياتهم.
