دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق شامل وشفاف وتفعيل المساءلة البرلمانية للكشف عن ملابسات انقطاع التيار الكهربائي الواسع الذي ضرب الدار البيضاء ومناطق مجاورة يوم الأحد 11 نونبر 2026، متأثراً باضطرابات جوية على شبكة النقل العالي الجهد التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وأكد المرصد أن عودة التيار الكهربائي لا تعني إغلاق الملف، مذكراً بأن الانقطاع خلف أضراراً جسيمة طالت المواد الغذائية، والمختبرات الطبية، والتجارة، والخدمات الحيوية، إضافة إلى الارتباك المروري الذي هدد السلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، شدد المرصد على أن الظروف المناخية والقوة القاهرة لا تعفي تلقائياً من المسؤولية القانونية، داعياً إلى ضرورة تقييم التدابير الوقائية وجاهزية البنيات التحتية لمواجهة المخاطر الطارئة، مع إحداث آليات واضحة لتلقي شكايات المتضررين ودراسة شروط جبر الأضرار والتعويض وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما طالب بإعداد بروتوكول جهوي لاستمرارية المرافق الحيوية الحساسة، وإشراك المؤسسات التشريعية في مراقبة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات الأساسية.