يواصل المغرب تحديث قواته البحرية ضمن استراتيجية تقوم على تنويع مزودي السلاح الدوليين لتعزيز قدراته في الرصد والمراقبة وحماية سواحله الممتدة على واجهتين بحريتين بطول 3500 كيلومتر.
وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في محيطه الإقليمي والدولي، مثل التهريب، والهجرة غير النظامية، والتوترات الجيوسياسية قرب الممرات البحرية الحيوية كمضيق جبل طارق، فضلاً عن تأمين مصالح المملكة الاستراتيجية.
وفي إطار هذه النقلة النوعية، أبرمت الرباط اتفاقاً مهماً مع الحكومة الهولندية لاقتناء سفينتين حربيتين سطحيتين غير مأهولتين، تشملان أنظمة القيادة وأجهزة الاستشعار والتدريب، وتُخصصان لمكافحة الألغام ورصد التهديدات والغواصات تحت الماء.
وبالتوازي مع ذلك، يدرس المغرب عروضا دولية لاقتناء غواصتين إلى ثلاث غواصات هجومية حديثة في أفق عام 2027، حيث تتنافس على هذه الصفقة كل من كوريا الجنوبية بغواصات (KSS-III)، وفرنسا بطراز (سكوربين)، وألمانيا بطرازات (Type 214/218/212CD)، مما يمنح المملكة هامشاً تفاوضياً قوياً للحصول على أفضل الشروط المالية والتكنولوجية.
ويأتي هذا التطور ليُعيد التوازن إلى الترسانة العسكرية المغربية التي ركزت لسنوات طويلة على القوات البرية، مما يعزز موقع المملكة في المعادلة البحرية بغرب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا لمواكبة التطورات العسكرية لدول الجوار.
وقد أثار هذا الصعود البحري المغربي اهتماماً وترقباً متزايداً في الأوساط السياسية والإعلامية لدول الجوار، ولا سيما في إسبانيا التي تنظر إليه باعتباره عاملاً قد يُغيّر موازين النفوذ في المنطقة.