المحرر
أثار تصويت فرق المعارضة بمجلس النواب—الممثلة في حزب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، وتحالف فيدرالية اليسار—ضد تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، نقاشاً سياسياً واسعاً حول دوافع هذا الموقف وخلفياته. ويهدف التعديل الحكومي، الذي دافع عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى رفع الضريبة المفروضة على 11 شركة بترولية كبرى تحقق أرباحاً سنوية تفوق 100 مليون درهم، مع تقديم تطمينات رسمية بأن هذا الإجراء الضريبي لن ينعكس بأي شكل من الأشكال على أسعار المحروقات الموجهة للمستهلكين.
هذا الموقف البرلماني للمعارضة دفع عدداً من المراقبين والمتتبعين للشأن العام إلى رصد مفارقة سياسية لافتة؛ فبينما ترفع مكونات في المعارضة شعارات الدفاع عن القدرة الشرائية وتطالب باستمرار بتضريب الثروات الكبرى، جاء تصويتها الفعلي بالرفض ضد إجراء يستهدف أرباح شركات قطاع المحروقات التي طالما كانت موضوع انتقادات حادة من قبل نفس هذه التشكيلات السياسية في محطات سابقة.
وفي قراءة نقدية لمواقف مكونات المعارضة، يرى منتقدو أداء حزب العدالة والتنمية أن هذا التصويت يعكس تناقضاً صارخاً مع خطاب الحزب؛ إذ يشيرون إلى أن الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، الذي ارتبط اسمه بقرار تحرير أسعار المحروقات خلال ترؤسه للحكومة قبل أن يقر لاحقاً بوجود اختلالات رافقت هذا القرار، يختار حزبه اليوم معارضة خطوة تهدف إلى استرجاع جزء من هوامش الأرباح لفائدة خزينة الدولة. وبحسب هذا الطرح النقدي، فإن معارضة الحزب للإجراء الضريبي تبدو مدفوعة بمنطق “المعارضة من أجل المعارضة” والحسابات السياسية الضيقة، بعيداً عن الانشغال الفعلي بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الانتقادات التي تلاحق قيادات الحزب بشأن الامتيازات والمعاشات الاستثنائية التي تجعلها في منأى عن تقلبات الأسعار.
أما بخصوص موقف اليسار، وتحديداً فيدرالية اليسار الديمقراطي، فقد وجهت انتقادات لاذعة لأولويات هذا التيار السياسي؛ حيث يرى معلقون أن قيادات في هذا التوجه، ومن ضمنهم الأستاذ عبد السلام بنجلون، تبدي اهتماماً بالغاً بملفات حقوقية مثيرة للجدل—مثل المطالبة بالإفراج عن مدانين في أحداث “اكديم إزيك” التي راح ضحيتها عناصر من القوات العمومية—في الوقت الذي يصوت فيه ممثلو هذا التيار ضد تدبير ضريبي يمس مصالح أربعين مليون مغربي. ويُفسر أصحاب هذا الرأي رفض اليسار للتعديل الضريبي برغبة في عدم منح أي مكسب سياسي أو شعبي للوزير فوزي لقجع، معتبرين أن الأمر يندرج ضمن تصفية حسابات سياسية بعد التراجع الانتخابي الذي منيت به هذه الأحزاب.
وفي السياق ذاته، يرى متتبعون أن تصويت فريق الحركة الشعبية بالرفض لا يخرج عن السياق العام لمواقف الحزب السابقة، مستحضرين مواقف سابقة للحزب من بعض مشاريع القوانين المرتبطة بالحكامة ومحاربة الفساد. ووفق هذا التحليل، فإن انخراط الحزب في إسقاط أو معارضة نصوص تشريعية تستهدف تنظيم القطاعات الحيوية وتعزيز العدالة الجبائية يطرح تساؤلات حول مدى انسجام مواقفه البرلمانية مع انتظارات الفئات الشعبية التي يدعي تمثيلها.
في المقابل، غالباً ما تبرر فرق المعارضة تصويتها ضد بعض مقتضيات مشاريع قوانين المالية بكونها ترفض المقاربة الحكومية الشاملة، أو تشكك في ضمانات عدم انعكاس الزيادات الضريبية على الأسعار النهائية في غياب آليات رقابة صارمة على الأسواق، معتبرة أن معارضتها موجهة ضد الهندسة المالية للحكومة ككل وليس دفاعاً عن شركات بعينها.
ومهما تعددت التبريرات السياسية والتقنية، فإن التصويت بالرفض على رفع الضرائب عن كبرى شركات المحروقات يظل محطة مفصلية تكشف حجم الاستقطاب السياسي داخل البرلمان، وتضع خطابات الأحزاب وشعاراتها أمام اختبار الممارسة التشريعية الفعلية وتأثيرها المباشر على المالية العمومية والقدرة الشرائية للمواطنين.