خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026، عن صمته للرد على معطيات متداولة في بعض المواقع الإلكترونية، تتهم فرق ومجموعة المعارضة بالتصويت ضد مقتضى في مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرفع الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، وذلك بالنسبة للمؤسسات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم.
وأكد الفريق النيابي، في بلاغ توضيحي، أن تلك الأخبار مجرد مغالطة تم تسريبها من داخل اللجنة لطمس الحقيقة.
وأوضح أن المعارضة لم ترفض زيادة الضريبة على شركات المحروقات في حد ذاتها، وإنما صوّتت ضد الصيغة الحكومية بعد إسقاط الحكومة والأغلبية لتعديل تقدمت به المعارضة، يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق نسبة 40 في المائة ليشمل أيضاً شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تحقق الربح الصافي نفسه.
وشدد المصدر ذاته على تشبث الفريق بتعديله المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، ورفعه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية.
ودعا الفريق النيابي الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالح هذا المقترح خلال جلسة اليوم السبت، معتبراً أن قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت تحقق أرباحاً كبيرة في وضعيات متماثلة تقتضي إخضاعها جميعاً لنفس السعر الضريبي، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي وتوصيات مجلس المنافسة.