المحرر
تتواصل ردود الفعل الغاضبة والسجالات السياسية الحادة في الأوساط الإعلامية والشعبية بالمغرب، في أعقاب المطالب المنسوبة للنائب البرلماني عن تحالف فيدرالية اليسار، عمر محمود بنجلون، والداعية إلى إطلاق سراح المدانين في ملف أحداث مخيم “اكديم إزيك”.
ويرى منتقدو هذا الموقف، ومن ضمنهم فعاليات مدنية وعائلات ضحايا الواجب الوطني ومتتبعون للشأن العام، أن دعوات بنجلون تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المغاربة وتجاهلاً تاماً لمعاناة أسر وأيتام عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية الذين قضوا في تلك الأحداث. ويستند أصحاب هذا الطرح النقدي إلى خطورة الأفعال الإجرامية التي وثقتها الكاميرات وأدانتها المحاكم، والتي شملت القتل والتمثيل بجثث رجال الأمن والوقاية المدنية أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية والوطنية في إنقاذ الأرواح وحفظ النظام.
ويذهب المنتقدون لمسار النائب البرلماني إلى القول بأن توقيت هذه التصريحات يتسم بعدم المسؤولية، لاسيما وأن البلاد تعيش حالة من اليقظة والتعبئة على حدودها الجنوبية لمواجهة استفزازات جبهة البوليساريو. وبحسب هذه القراءات النقدية، فإن تبني خطاب يدعو للإفراج عن متورطين في أعمال إرهابية وإجرامية خطيرة يُقرأ كنوع من التماهي غير المباشر مع التحركات التي شهدتها العاصمة الرباط من قبل عناصر موالية للأطروحة الانفصالية رفعت أعلام الجبهة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ذاتهم، مما أفقد النائب، بحسب تعبيرهم، ثقة شريحة واسعة من الناخبين الذين منحوه أصواتهم.
كما تربط هذه الانتقادات مواقف عمر محمود بنجلون بخلفيته الاجتماعية والسياسية، حيث يرى معلقون أن انتماءه لوسط اجتماعي ميسور وغياب ارتباط عائلي مباشر بالمؤسسات الأمنية أو العسكرية يجعله بعيداً عن استيعاب حجم التضحيات والدماء التي قدمها المغاربة دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة، معتبرين أن إثارته لهذا الملف الحساس لا تعدو كونها محاولة للظهور بمظهر السياسي “المتحرر” وحصد مكاسب رمزية داخل تياره اليساري، دون مراعاة للثوابت الوطنية أو لجراح الأمهات التي لم تندمل بعد.
في المقابل، دأبت قيادات فيدرالية اليسار الديمقراطي وتيارات حقوقية تتبنى مقاربة “الانفراج السياسي” على الدفاع عن مواقفها بالقول إن مطالبها بطي الملفات ذات الطابع السياسي والحقوقي تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتنقية الأجواء العامة، مشددين في مختلف بياناتهم ومداخلاتهم على تشبثهم بالوحدة الترابية للمغرب ورفضهم لأي مساس بأمن الوطن واستقراره أو استهداف مؤسساته.
ويعكس هذا الجدل المحتدم حجم التباين العميق في مقاربة الملفات ذات الصلة بالأمن القومي والوحدة الترابية؛ فبينما يتمسك قطاع واسع من الرأي العام بأن إنصاف شهداء الواجب الوطني وتطبيق القانون في حق المدانين في جرائم القتل والتمثيل بالجثث خطوط حمراء لا تقبل المساومة أو التوظيف السياسي، تراهن تيارات يسارية وحقوقية على آليات العفو والمصالحة كمدخل لتدبير الملفات الخلافية.