نهاية “المينورسو” تعري أوهام البوليساريو وتفرض حتمية الحسم الميداني والداخلي؟

المحرر

 

يشهد ملف الصحراء المغربية تحولات استراتيجية كبرى أعادت رسم موازين القوة في المنطقة، وفي صدارتها القرار السيادي الشجاع للمغرب بالتخلي عن الوساطة الأممية التي أثبتت عقمها وعدم نجاعتها في إيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل. هذا القرار المفصلي أسقط في الماء كل شطحات جبهة البوليساريو الانفصالية، ووضعها وجهاً لوجه أمام واقع جديد كشف زيف تهديداتها المزعومة بحمل السلاح، ليتحول خطابها فجأة من لغة التهديد العسكري إلى التمسك المذلول بالحل السلمي والسياسي، في مشهد يؤكد بالملموس أن الجبهة قضت عقوداً من الزمن تعيش في جلباب بعثة “المينورسو” وتتخذ منها درعاً تحتمي به حتى في لحظات تصعيدها الأجوف عقب أزمة الكركارات.

لقد بات جلياً أن تواجد “المينورسو” طيلة العقود الماضية لم يقدم أي قيمة مضافة حقيقية لطي النزاع، بقدر ما ساهم في استنزاف خزينة الدولة المغربية وخدمة أجندات الانفصال عبر معارك استنزاف موازية خاضتها الميليشيات ومن يدور في فلكها، حيث تفننت الجبهة في افتعال الأزمات واستغلال الوضع لابتزاز المغرب، وتمجيد عناصر داخل التراب الوطني يقتاتون من خيرات البلاد وأموال دافعي الضرائب بينما يسبحون عكس التيار الوطني. غير أن طي صفحة “المينورسو” أفقد القيادة الانفصالية بوصلتها، وأجبرها على العودة للبكاء على أطلال أوهامها بعدما أيقنت أن المغرب حسم أمره ولن يقبل بأي ابتزاز جديد.

وأمام هذه التحولات، يبرز بوضوح أن أهم درس استخلصه المغرب من مسار هذا النزاع هو أن دبلوماسية الانتظار والتفاوض المفتوح لم تعد كافية وحدها، وأن ضم المناطق العازلة وبسط السيطرة التامة عليها أصبح ضرورة أمنية واستراتيجية ملحة. فدفع الجدار الأمني نحو الأمام وترسيم الحدود المباشرة مع الجارة موريتانيا يضع أي جهة تسوّل لها نفسها استهداف التراب المغربي أمام مسؤوليتها المباشرة، ويغلق الباب نهائياً أمام مناورات التسلل وقطاع الطرق.

ولا تقل الجبهة الداخلية أهمية عن الحدود المتقدمة؛ إذ بات لزاماً تطبيق نفس الصرامة الحازمة داخل التراب الوطني، ولم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال الاستمرار في سياسة التساهل مع شرذمة من الانفصاليين الذين يطعنون الوطن في فيافي الصحراء وفي عمق عاصمته الإدارية على حد سواء. فمن العبث أن يشهد المغاربة تضحيات قواتهم المسلحة المرابطة على الثغور، بينما يستعرض بعض المحسوبين على طابور الانفصال وقاحتهم برفع أعلام الوهم وسط الرباط، مستغلين بطاقات الهوية الوطنية وريموث الوظائف والمنح العمومية لضرب الوحدة الترابية للبلاد.

إن أمن المغرب واستقراره خط أحمر لا تقبل المساومة، ومحاسبة الخونة وتجفيف منابع العبث الداخلي هو الوجه الآخر لمعركة استكمال السيادة. فزمن التسيب قد ولى، وحان الوقت لترسيخ سيادة القانون بقوة وحزم، حتى لا يبقى مكان لمن يشرب من نبع الوطن ويطعنه في ظهره.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد