في تطور لافت يلقي بظلاله على التحقيقات القضائية الجارية بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة في أواخر يوليوز الماضي، قدم المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية تقريراً رسمياً إلى القاضية ماريا تاردون ينفي فيه وجود أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التحريض أو التخطيط أو التنسيق لعملية التدفق البشري الواسع، في موقف يعمق الهوة والخلافات المؤسساتية الحادة بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إسبانيا حول إدارة تلك الأزمة.
وأكد تقرير الاستخبارات الإسبانية أن التحقيقات لم تتوصل حتى الآن إلى أي معطيات ملموسة تؤكد أن أحداث يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من يوليوز كانت نتيجة لأفعال مدبرة أو نوايا عدوانية من طرف مؤسسات الدولة المغربية، مشيراً إلى أن التعبئة الجماعية كانت في الغالب حصيلة دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي يصعب ربطها بمحرك واحد أو بجهات رسمية، وهو ما يضع جهاز الاستخبارات في مواجهة مباشرة مع القراءات التي قدمتها أجهزة أمنية أخرى.
ويأتي هذا الموقف الصادر عن الاستخبارات ليصطدم بشكل صارخ مع التقارير السابقة الصادرة عن خلية الاستعلامات والتحقيق التابعة للشرطة الوطنية وشهادات عدد من قيادات الحرس المدني والشرطة الذين أشاروا سابقاً إلى أدوار ميدانية مغربية في تسهيل العبور، فضلاً عن الانتقادات الحادة التي وجهها الحرس المدني لجهاز الاستخبارات معتبراً أن المعلومات والإنذارات المبكرة التي تلقاها كانت غير كافية وضعيفة لتقدير حجم التدفق الهائل الذي ناهز مئة ألف شخص، ولم ترق إلى مستوى الأزمة الاستثنائية التي شهدها الثغر المحتل.