المحرر
تتجه أنظار المهتمين بالشأن الفلاحي والمالي نحو مستقبل مؤسسة “القرض الفلاحي للمغرب” في مرحلة ما بعد عزيز أخنوش، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الأوضاع داخل هذه المؤسسة الاستراتيجية التي ظلت لسنوات في قلب الجدل. ويستحضر المتتبعون في هذا السياق الواقعة المثيرة للجدل المتعلقة بإعفاء نور الدين بوطالب أياماً قليلة فقط بعد تعيينه على رأس المؤسسة، وما رافق ذلك الحدث من معطيات وكواليس لم تندمل آثارها بعد.
وتشير التوقعات في الأوساط الفلاحية إلى تحرك مرتقب لوزير الفلاحة من أجل وضع خطة شاملة لإعادة تقويم مسار القرض الفلاحي، عبر إقرار تغييرات جذرية قد تطال هرم الإدارة، وفي مقدمتها منصب المدير العام محمد فيكرات إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين. ويرتقب أن تهدف هذه الخطوات الإصلاحية إلى تحويل المؤسسة من كيان ظل لسنوات يشكل عبئاً يثقل كاهل المالية العمومية، إلى رافعة حقيقية تساهم بفعالية في رفد خزينة الدولة.
وفي موازاة ذلك، تتعالى أصوات الفاعلين الفلاحيين مطالبةً الوزير بفتح ملفات الدعم العمومي التي صُرفت فيها الملايير دون أن تحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع. كما يشدد هؤلاء على ضرورة تخصيص الوقت الكافي لإجراء تدقيق معمق وشامل في ملفات الدعم والقروض الضخمة التي مُنحت لبعض المستثمرين، وانتهت بتكبيد المؤسسة ومن ورائها خزينة الدولة خسائر فادحة.
وتؤكد مصادر متطابقة أن أيام محمد فيكرات على رأس القرض الفلاحي باتت معدودة؛ إذ تشير المعطيات إلى أن الوزير يضع اللمسات الأخيرة على ترتيب البيت الداخلي للوزارة وتصفية مخلفات المرحلة السابقة، لينتقل مباشرة إلى ورش إصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، وعلى رأسها القرض الفلاحي وإحدى مؤسسات التأمين الفلاحي، في خطوة تهدف إلى القطع مع تدبير الماضي وإرساء حكامة جديدة.