الوزارة لم تتوصل بطلب ترخيص جمعية “الأقليات”

قال مصدر موثوق من وزارة الداخلية، إن السلطات المختصة لم تتوصل بأي طلب ترخيص بخصوص تأسيس أول جمعية مغربية للأقليات الدينية والجنسية بالمغرب، أطلق عليها اسم جمعية “أقليات”، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون المغربي.
واعتبر ذات المصدر، أن وزارة الداخلية ستتعامل مع أي طلب بخصوص هذه الجمعية فور توصلها بها، وستتعامل معه، وفق القوانين الجاري بها العمل، في تأسيس الجمعيات المغربية، داعيا في نفس الوقت إلى عدم الخلط والتأني في التحقق من المعلومات التي تروج حول رفض الداخلية الترخيص لهذه الجمعية الجديدة.
وشهد مقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قبل بضعة أيام وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تأسيس أول جمعية مغربية للأقليات الدينية والجنسية بالمغرب، حيث أفرز الجمع العام التأسيسي، الذي انعقد بالرباط، مجلساً إدارياً مكوناً من 15 عضواً، الى جانب مكتب مكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب الناشط “طارق الناجي” رئيساً للجمعية.
وأبرز القائمون على هذه الخطوة أنهم “أقلية مضطهدة في المغرب، وبالتالي، هم بحاجة الى إطار مؤسساتي يحميهم قانونياً ويؤطر أنشطتهم تنظيمياً”، كما يؤكدون أنهم لا يدعون إلى التخلي عن الدين الإسلامي، لكنهم في نفس الوقت، سيدافعون عن مواضيع الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب.
ومن ضمن مطالب جمعية “أقليات” إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على أفعال الشذوذ الجنسي، إضافة الى فتح نقاش حول حرية المعتقد.