المحرر
من المنتظر أن يلجأ أرباب المدارس الخاصة بالمغرب إلى القضاء ضد وزارة التربية الوطنية بعدما اتهموها بخرق القانون والتسبب لهم في أضرار كبيرة.
وحسب يومية الأخبار فإن مجموعة من المدارس الخاصة خسرت عددا من الأساتذة العاملين بها والذين نجحوا في مباريات التعاقد مع الأكاديميات مما أثر على السير العادي للدراسة بهاته المؤسسات.
المتضررون اتهموا الوزارة بتوقيع عقود مع أساتذة تربطهم أصلا عقود مع مجموعة من المؤسسات في مخالفة صريحة للقانون، كما قاموا من جهة أخرى بتوجيه إنذارات عبر مفوضين قضائيين للأساتذة الذين غادروا مؤسساتهم.