المحرر
كشفت معطيات أن الخطر الإرهابي دفع الدولة إلى إعادة النظر في طريقة استيراد وتوزيع واستعمال المواد المتفجرة المستعملة في قطاع الطاقة والمعادن والأشغال الكبرى، وأوضحت المعطيات ذاتها أن الخطوة جاءت بفعل الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، خلال جل مراحل العمل بها بداية من التصنيع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال.
وأوضحت جريدة “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، أن تحرك الدولة، من خلال السعي إلى تغيير القانون المنظم لاستعمال وتخزين المواد المتفجرة، جاء من أجل اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد الخطيرة وتجنبا لحوادث الانفجار والحد من المخلفات المترتبة عن الاستعمالات غير القانونية للمواد المتفجرة في حالة وقوعها في أيدي متطرفين.
وذكرت المصادر ذاتها أن أهم النواقص التي يعاني منها القانون المعمول به حاليا يتمثل على مستوى استيراد المواد المتفجرة في عبورها للتراب الوطني وعدم اعتماد مواصفات المواد المتفجرة، التي تتيح للإدارة مراقبة مدى ملاءمة هذه المواد للنماذج المعتمدة، بالإضافة إلى عدم تحديد طبيعة المواد المتفجرة، وتأمين تتبع أثرها وتأمين مراقبتها من طرف المصالح المختصة، وغياب بطاقة معطيات السلامة الخاصة بالمواد المتفجرة.