مجلس الحكومة يتدارس مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

المحرر

تدارس مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الاثنين برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي تدارس، وأخذ علما بمشروع قانون رقم 17-01 بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وصادق المجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016) والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تعديل المادة 19 من المرسوم رقم 2.16.533، والتي تحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، وذلك نظرا للصعوبات التي اعترت تطبيق مقتضياته.

وأضاف المصدر ذاته أنه لأجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تم اقتراح مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف بالأساس إلى تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.16.533 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ نشر القرارين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة.

و.م.ع
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد