المحرر
حملت الحكومة الموريتانية شركة “كينروس” الكندية العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا مسؤولية توقيف الانتاج بمنجم “تازيازت” شمال البلاد بعد أسبوع من استئنافه بعد إضراب شنه عمال الشركة قرابة ثلاثة أسابيع للمطالبة بامتيازات مهنية اجتماعية.
وقد قررت إدارة شركة “تازيازت” الجمعة الماضي بتوقيف الانتاج مؤقتا في منجم الذهب بولاية إنشيري شمال غرب موريتانيا بعد منع الحكومة لعدد من العمال الأجانب من مواصلة العمل في المنجم بعد أن كشف تفتيش قامت به بعثة من وزارة الوظيفة العمومية أنهم لا يحملون رخص عمل داخل موريتانيا.
واعتبرت الحكومة قرار الشركة الكندية “أحاديا” ومخالفا للقوانين والنظم المعمول بها وإنه لا يوجد مبرر للإغلاق المؤقت للشركة محملة الشركة “المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم وبالدولة الموريتانية وبالمساهمين”.
وأوضحت الحكومة في بيان لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إنها “لاحظت خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لترتيبات بعد أن كشف تفتيش قامت به أنهم لا يحملون رخص عمل داخل موريتانيا” اضافة الى ملاحظاتها لما وصفته ب” خرقات بالغة للتشريعات الاجتماعية”.
وكشفت الوزارة في بيان صحفي أن الشركة “هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال إلى كل من نواكشوط ونواذيبو”.
ويأتي توقف العمل والانتاج باكبر منجم لاستخراج الذهب في موريتانيا بعد أسبوع من استئنافه بعد إضراب شنه عمال الشركة قرابة ثلاثة أسابيع للمطالبة بامتيازات مهنية واجتماعية.
وزاد من وقع الأزمة توقيف الحكومة الموريتانية لإصدار الرخص منذ بداية العام الجاري فيما تقول إدارة الشركة إن وجود العمال الذين تحفظت على عملهم يعتبرا ضروريا لاستمرارعمل المنجم وقامت فور منعهم من العمل بتوقيفه.
ويقول عمال الشركة إن إضرابهم عن العمل الأخير أدى لكشف العديد من المخالفات التي كانت تقوم بها إدارة الشركة بما فيها تشغيل عدد من العمال الأجانب دون حصولهم على رخص بذلك.
ويؤدي توقف المنجم لخسارة مالية كبيرة لشركة “تازيازت” حيث تقدر خسارته يوميا بأكثر من مليون دولار.
وكانت مصادر إعلامية قد أعلنت أن شركة كينروس قد نقلت أمس السبت عمالها من منجم تازيازت أكبر منجم للذهب في شمال إفريقيا إلى مدينتي نواكشوط ونواذيبو فيما تستعد لتسفير الأجانب منهم إلى بلدانهم.
وفي السياق ذاته كانت السلطات الموريتانية قد اتخذت منذ يومين قرارا مماثلا الخميس الماضي حيث قامت بسحب رخص جميع العمال المغاربة العاملين في شركة “موريتال” للاتصالات بموريتانيا مؤكدة أن الجهات الرسمية قررت أن يتولى عمال وطنيون التطبيقات الحساسة لدى الشركة.
وتملك شركة اتصالات المغرب بالشراكة مع رجال أعمال موريتانيين نسبة 51 في المائة من أسهم موريتل فيما تعود ملكية 46 في المائة للدولة الموريتانية والنسبة الباقية للعمال.
واكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الاسبوعي “أن شركات الاتصال لديها أجهزة حساسة ويجب التأكد من أنه يتم استحدماها في الغرض الصحيح” مضيفا ان “الموريتانيين يجب أن تكون لهم الأسبقية خصوصا في عقود العمل والأولوية في شغل المناصب الحساسة بهذه الشركات” مشيرا الى “ان الجهات الرسمية قررت أن يتولى عمال وطنيون التطبيقات الحساسة لدى الشركة”.