المحرر متابعة
مازالت أطوار قضية ابتزاز الملك محمد السادس من طرف الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي مستمرة. وفي وقت يرغب المتهمون في إلغاء تسجيلات صوتية تعد الدليل الأساسي في القضية، أوضحت محكمة الاستئناف في رميس أنها ستعلن قرارها النهائي في هذا الإطار في 16 من فبراير المقبل.
وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فخلال جلسة للاستماع كانت مغلقة وجرت أطوارها منتصف الأسبوع الجاري، طلبت النيابة العامة مرة أخرى التحقق من صحة التسجيلات رغم قرار محكمة النقض الصادر يوم 20 شتنبر الماضي.
القرار الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف في فبراير المقبل لن يكون نهائيا بل قابلا للمراجعة من طرف محكمة النقض. وفي هذا الإطار قال المحامي العام في مذكرة مكتوبة وجهت للمحكمة: “لا يعود للمحققين قرار منع أو تقديم شكوى، ولا حتى قبول اللجوء إلى تسجيلات تبرر عدم شرعية فعل ما”، مضيفا: “المحققون استفادوا من التسجيلات دون المشاركة ولو بشكل غير مباشر في تسجيلها”.
من جانبه قال جيرمي أسو، محامي لوران: “التسجيلات غير قانونية لأنها أجريت خارج الإطار المحدد للإجراءات الجنائية”. بينما كان محامي الملك سجل لقاء جمعه بالصحافيين الفرنسيين عقب محاولتهما ابتزاز القصر مقابل عدم نشر كتاب كانا في طور إعداده، وهي التسجيلات التي تعد دليلا قاطعا على ما قاما به.
وبدأت قضية “ابتزاز الملك” في تاريخ الحادي والعشرين من يوليوز 2015، إذ قام إريك لوران بربط الاتصال بالديوان الملكي، ليقايضه بين نشر الكتاب الذي يرسم صورة سوداء عن الملك محمد السادس أو تقديم 3 ملايين أورو، ليتفق الطرفان بعد ذلك على أن المغرب سيبعث محاميا للقاء الصحافي الفرنسي. وهذا ما تم بالفعل، حيث التقى الطرفان في الحادي عشر من غشت 2015. وبعد عشرة أيام من هذا التاريخ عقد لقاء آخر، كان تحت مراقبة الشرطة التي سجلت أطواره.
وبعد مضي أكثر من سنة على تفجر هذه القضية التي شغلت لأيام الرأي العام الفرنسي والمغربي، واستحوذت طوال شهري شتنبر وأكتوبر على اهتمام صحافة البلدين، لازال القضاء الفرنسي لم يقل كلمته الأخيرة حول الموضوع، ولازال الصحافيان الشهيران متابعين في حالة سراح.
(هسبريس)