المحرر ـ متابعة
أكدت منظمة “هيومن راتس ووتش” في تقريرها لسنة ،2016 أن “السلطات المغربية فرضت قيودا على أنشطة مجموعة من الجمعيات الحقوقية المحلية، ووسعت نطاق القيود لتشمل منظمات حقوقية دولية”.
وأضافت المنظمة في آخر تقرير لها ، أنه “لا يزال العديد من الأشخاص يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات ذات دوافع سياسية”.
هذا وذكرت المنظمة الأمريكية، أن المغرب “تسامح في كثير من الأحيان مع مظاهرات احتجاجية، إلا أن المنظمة أكدت أيضا في تقريرها السنوي أن “الحظر الفعلي المفروض منذ 2015 على بعثات أبحاث “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” لازال قائما”.