المحررـ متابعة
صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ومن المنتظر أن ينتهي البرلمان من التصديق بشكل نهائي على هذا القانون بعد غد الجمعة 20 يناير 2016.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب قد صادقت في وقت سابق اليوم بالاجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003)، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
ومن المنتظر أن يحال المشروع على مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، للمصادقة عليه غداً الخميس في جلسة عمومية، وبذلك يكون قد تمت المصادقة عليه بشكل كامل من طرف البرلمان، وسيصدر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وقال مزوار، في تصريح للصحافة على هامش هذا اجتماع لجنة الخارجية، الذي حضره أيضا ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي تعد حدثاً تاريخياً وتكريساً لعمقه وارتباطه بإفريقيا.
جدير بالذكر أن المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير الجاري بمراكش برئاسة الملك محمد السادس، كان قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ودعا البرلمان آنذاك للتسريع بالمصادقة عليه، وهو ما عجل بانتخاب رئيس مجلس النواب الاثنين الماضي. حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي المصادقة على هذا القانون من طرف البرلمان المغربي قبل أيام من انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري، وهي الدورة التي ستبت في طلب المغرب للعودة إليه، ويسعى المغرب لضمان جميع المساطر القانونية المطلوبة لذلك.
و.م.ع