هذا هو الموقف الذي ثمنته الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية

ثمنت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية وهي تتابع تفاصيل المحاكمة القضائية لملف “اكديم إزيك”، بعدما أحيل على القضاء المدني مبادرة السلطات المعنية الهادفة لقطع الطريق على الخصوم، و وضع حد لحملاتهم الدعائية المغلوطة التي تزعم بأن المحاكمة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي سد الطريق عليه أمام أي استغلال سياسي للقضية، كما اعتبرت الجمعية خطوة السلطات هذه من شأنها ان تضمن لعائلات شهداء الواجب الوطني أن تنتصب كطرف مدني للمطالبة بحقوقها المشروعة و المطالبة بإصدار أقصى العقوبات في حق المتهمين الذين قاموا بتقتيل أبنائهم و ذويهم و التنكيل بجثتهم.
وأعلنت الجمعية المذكورة عبر بيانها الصادر اليوم 19 يناير عن:
– تضامنها المطلق مع ضحايا اكديم تزيك ومؤازرتهم ودعمهم في جميع المبادرات التي ستعلنها تنسيقيتهم .

ومطالبتها بإنصاف عائلات الضحايا ودعوة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية التعامل مع هذا الملف برؤية حقوقية صرفة ووجه البيان أيضا دعوة إلى الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية بأن لا تتعامل مع هذا الملف الحقوقي بانتقائية أو تمييز وأن لا يتم وضع المتهمين مكان الضحايا.
كما أكد بيان الجمعية في الختام على أن تقوم الدولة المغربية بالتعامل بحزم وصرامة في مثل هذه القضايا معربا في نفس الوقت عن ثقة الجمعية الكاملة في القضاء المغربي في التعاطي مع مثل هذه الملفات.