المحرر
بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت لمسؤولين كبار بالوزارة بتكوين عصابة لنهب المال العام والاستفادة من مليارت التعليم من خلل عمولات وصفقات فاسدة، كشف بلمختار، وزير التربية الوطنية عن الرقم الحقيقي الذي رصد للبرنامج الاستعجالي المثير للجدل، وطبيعة الاختلالات التي رافقته والتي دفعت المجلس الأعلى للحسابات لإصدار مذرة استعجالية.
وبحسب ما ذكرته يومية “المساء” في عدد نهاية الأسبوع، فقد فضل بلمختار، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن يختم مهامه على رأس الوزارة بإعلان عدد من المعطيات المثيرة، حيث أكد أن الميزانية الإجمالية المرصودة لقطاع التربية الوطنية، خلال فترة تنفيذ البرنامج الاستعجالي (2009/2012) بلغت حوالي 33 مليار درهم عوض 45 مليار درهم المتداولة.
وأضاف بلمختار، أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تحول فعليا، إلى الوزارة والأكاديميات، إلا مبلغ 25 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يساوي 6.2 مليارات خصص لتغطية نفقات المشاريع ومكونات الدعم الاجتماعي، من دون احتساب الداخليات والمطاعم المدرسية، وهو ما يعني حسب بلمختار أن الميزانية الصرفة المخصصة لإنجاز مشاريع البرنامج لم تتجاوز حوالي 17 مليار درهم خلال الأربع سنوات.