المحرر
في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بقرار منع أساتذة القطاع العام من التدريس في القطاع الخاص، يتجه أصحاب المدارس الحرة إلى تشديد اللهجة مهددين بإغلاق بعض الأقسام المدرسية.
وكشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في لقاء جمعه أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، بمهني التعليم بالقطاع الخاص، أن المقرر الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم رشيد بلمختار، بمنع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص محسوم ولا تراجع عنه، مؤكدا أن الحكومة ستكشل لجنة مشتركة لتتبع برنامج التكوين وعملية التوظيف في القطاع الخاص.
وبحسب ما ذكرته يومية “أخبار اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد قال بنكيران إن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات حتى تستطيع في المقابل تطبيق هذا المقرر الوزاري، ضمن الإجراءات تكوين 10 آلاف أستاذ للتدريس في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أزمة أساتذة التعليم الخاص غير واردة، نظرا لوفرة الأطر سواء الذين حصلوا على التقاعد النسبي في القطاع العام أو الأساتذة المكونين لهذا الغرض.
وفي السياق ذاته، أكد الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن الرابطة أوضحت في ذات اللقاء أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا المقرر الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة بالنسبة للمدارس الجديدة التي ستفتح أبوابها، مشيرا إلى أن الرابطة طالبت بمهلة سنتين حتى يستطيع المهنيون تجهيز أنفسهم لمواجهة الخصاص.