المحرر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ميانمار إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة إذا كانوا قد سمحوا لجنودهم باغتصاب والاعتداء جنسيا على نساء وفتيات من مسلمي الروهينغا الذين يمثلون أقلية في البلاد.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، يوم الاثنين 6 فبراير/شباط إنها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات صغار لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما خلال مقابلات مع بعض من 69 ألفا من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش منذ أن ردت قوات الأمن في ميانمار على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر.
وجاء في نشرة إخبارية للمنظمة أن ”العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائيا أو حسبما تتيح الظروف ولكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينغا وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي ودينهم.”
ويعيش ما يقدر بنحو 1.1 مليون من الروهينغا في ولاية راخين بغرب ميانمار ولكن هناك قيود على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات. وتُحظر الجنسية على الروهينغا في ميانمار حيث يُطلق عليهم اسم “البنغاليين” للإشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.
ويُمنع الصحفيون والمراقبون المستقلون من زيارة منطقة عمليات الجيش في شمال راخين منذ هجمات التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول والتي أدت إلى مقتل تسعة من أفراد شرطة الحدود.
ورفضت الحكومة حتى الآن معظم الادعاءات بأن جنودا اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا بشكل تعسفي مدنيين أثناء حرقهم قرى وأصرت بدلا من ذلك على أن عملية قانونية تجري ضد مجموعة من المتمردين المسلحين من الروهينغا.
وجاء تقرير “هيومن رايتس ووتش ” بعد أيام فقط من إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة أن “من المرجح جدا” أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم في حق الإنسانية مما مثل مشكلة لأونج سان سو كي زعيمة البلاد بشكل فعلي.
وكالات