المحرر
بعد القرار الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مطلع دجنبر الماضي، والقاضي بتكييف قضية اتهام رئيسة الجماعة القروية لجماعة “لحمام” بضواحي مدينة خنيفرة، حكيمة غرمال، المحسوبة على “البام”، من جناية ”التحريض على القتل”، في حق سائقها السابق “ع.ب”، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى جنحة “التحريض على الإيذاء العمدي”، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية في خنيفرة، أفادت مصادر “اليوم24″، أن المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، أرجأت النظر في الملف إلى تاريخ 22 مارس المقبل.
وحسب المصادر نفسها، فإن المحكمة استدعت، أخيرا، أطراف القضية والشهود، قبل أن تقرر تأجيل الملف لجلسة الأربعاء 22 مارس المقبل.
هذا، وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في خنيفرة، مطلع دجنبر الماضي، متابعة وكيلة حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 7 أكتوبر ومن معها في حالة سراح بكفالة مالية قدرها ألف درهم.
وكانت المتهمة “ح.غ” أنكرت كل الاتهامات الموجهة إليها، خصوصا فيما يتعلق باستئجار شخص لقتل سائقها السابق، مقابل 5000 درهم، ونفت أن تكون قد قدمت مبلغا ماليا للشخص المذكور، في حين يصر هذا الأخير على أقواله، التي صرح بها في محاضر سابقة، ويدافع عنها انطلاقا من التسجيل الصوتي، الذي يوثق لمكالمة هاتفية، كان قد أجراها مع مقرب من رئيسة الجماعة، ويطلبه فيها بتمكينه من المبلغ المالي المتفق عليه.
اليوم24