المحرر متابعة
كشف استطلاع للرأي نشرته القناة التلفزيونية (إنسا)، أول أمس الخميس، أن شعبية الرئيس جاكوب زوما تستمر في التراجع مع اقتراب نهاية ولايته كرئيس للمؤتمر الوطني الأفريقي، وذلك جراء سلسلة من الفضائح المالية والسياسية.
وأورد الاستطلاع أن أربعة فقط من عشرة جنوب إفريقيين يؤيدون سياسة الرئيس زوما الذي يحكم البلاد منذ 2009. وعاش الرئيس زوما سنة 2016 أشهرا صعبة ومن المنتظر أن يلقي خطابا اليوم الخميس، عن حالة الأمة.
وقال حزب “مقاتلو الحرية الاقتصادية” إنه سوف يعرقل الخطاب على الرغم من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي نفذتها الحكومة بالمناسبة.
وعلاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن مومسي مايمان وجيوليوس ماليما زعيما التحالف الديمقراطي حققا نقطة 4,6 و 3,2 على عشرة.
ووفقا لمراقبين فإن نتائج الاستطلاع تعكس الاستياء العام للناخبين ضد الطبقة السياسية التي فشلت في تحقيق انتظارات المجتمع. وفي ما يتعلق بالسباق نحو خلافة زوما، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد ايبسوس لفائدة قناة (إنسا) أن الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، تحتل نسبة اعلى من نوايا التصويت ب 5,3 نقطة على 10 مقابل 5,2 نقطة لمنافسها نائب الرئيس سيريل رامافوزا.
بالمقابل، قال التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا أمس الجمعة، إنه يسعى إلى الحصول على حكم قضائي بشأن نشر جنود مسلحين في البرلمان وقال إن الخطوة التي تمت خلال خطاب حالة الأمة الذي ألقاه الرئيس جاكوب زوما غير دستورية.
وتأجل خطاب الرئيس أكثر من ساعة وشابته الفوضى أول أمس الخميس إذ تشاجر مشرعون من أقصى اليسار مع مسؤولين بعد أن عطلوا الخطاب كما انسحب حزب المعارضة الرئيسي.
وسمح زوما لأكثر من 400 جندي بالانضمام إلى فريق الأمن في مبنى البرلمان خلال الخطاب في سابقة وصفها معارضوه بأنها “عسكرة للبرلمان”.
وقال موسي مايماني زعيم التحالف الديمقراطي للصحفيين “وجود الشرطة العسكرية المسلحة بالذخيرة الحية في مبنى البرلمان غير مقبول تماما في أي ديمقراطية دستورية.”
وقال زوما لتلفزيون (إس.إيه.بي.سي) الرسمي إن الفوضى في البرلمان ليست دليلا على انقسام الأمة.
وقال “أشك في أن ذلك انعكاس للشخصية الوطنية. أعتقد أنه انعكاس لنوع قليل من الناس مثل بعض الأحزاب في البرلمان.”
وشابت الفوضى خطابات سابقة لزوما لكن خطاب أمس الذي قال فيه إن الحكومة ستعمل على منح السود دورا أكبر في الاقتصاد كان الأكثر عنفا حيث امتدت الاشتباكات إلى مبنى البرلمان.
(الصباح)