المحرر ـ متابعة
أوردت يومية المساء في عددها ليوم غد الاثنين أن دركيا، برتبة رقيب أول، تم اعتقاله، عشية الجمعة المنصرمة، للاشتباه في تورطه، إلى جانب آخرين، في انتهاكات وممارسات وصفت بالخطيرة والجسيمة، طالت شخصا أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية بغرفة الإيداع بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأوضحت ذات اليومية أن قاضي التحقيق لدى استئنافية عاصمة الغرب قرر، في اليوم نفسه، إيداع الرقيب «ج ب» رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة، ومتابعة رئيسه بالمركز الترابي وعنصر ثالث برتبة «رقيب» في حالة سراح، في انتظار استدعائهم جميعا، في القادم من الأيام، للاستماع إليهم تفصيليا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وقالت مصادر «المساء» إن هذه القضية التي زلزلت أركان القيادة الجهوية تفجرت، بعدما أقدم موقوف على ذمة قضية تهجير سري للعشرات من الشباب العاطل عبر شاطئ «الشليحات» بجماعة «المناصرة» الواقعة في أحواز القنيطرة، على توجيه شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لهذه المدينة يتهم فيها مجموعة من الدركيين الذين حققوا معه بتعنيفه والاعتداء عليه في أماكن حساسة من جسده وإجباره على الإدلاء باعترافات غير صحيحة.
وذكرت المصادر أن المشتكي عزز تظلمه بشهادة طبية من المركب الجهوي الاستشفائي تشير إلى مدة العجز الذي لحق به جراء ما تعرض له إبان حجزه بمخفر الدرك الملكي، ونظرا لتمتع المشتكى بهم بالصفة الضبطية، تضيف المصادر نفسها، فإن ممثل النيابة العامة قرر عدم الاختصاص بالنظر في هذه الشكاية وأحالها على الوكيل العام للملك الذي أمر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع.
ووفق معلومات مؤكدة، فإن الفرقة الوطنية استدعت الدركيين المعنيين، الذين أشرفوا على مرحلة البحث التمهيدي في قضية الهجرة السرية، واستمعت إلى إفاداتهم في محاضر رسمية بشأن الاتهامات الموجهة إليهم من طرف محروس نظريا ادعى تعذيبه وهتك عرضه وانتزاع اعترافات منه تحت الضغط والإكراه.