المحرر
تفجرت،مؤخرا، قضية خطيرة تتعلق بعشرات الموظفين الأشباح يتقاضون أجورهم الشهرية من المجلس البلدي للعيون.وحسب مصادر صحفية، فإن من بين هؤلاء الأشباح، زوجات رؤساء مصالح، وأقرباء للرئيس و نوابه، وآخرون “رهن الإشارة” لدى السلطة أو لدى فرق رياضية، بالإضافة إلى أشباح يتواجدون خارج الصحراء، في اسبانيا وموريتانيا، من بينهم قريب رئيس المجلس الذي يقيم منذ خمس سنوات بموريتانيا، حسب ذات المصادر.
ويثقل هؤلاء الأشباح، كاهل ميزانية الجماعة الحضرية بسبب الرواتب التي يستخلصونها من المال العام، ومن جيوب ساكنة العيون الذين راهنوا- على حد قول مصادرنا- على التغيير، من أجل إصلاح وتطهير الجماعة من الإختلالات ، وإخضاع المتسببين في ذلك للمراقبة وللمحاسبة، والتحقيق، سواء من طرف لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أو من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
على إثر “فضيحة” الموظفين الأشباح بالعيون، والأجور التي تثقل كاهل الجماعة الحضرية، عجزت اللجان التابعة لوزارة الداخلية المغربية التحقيق في شأنها، بسبب “التعتيم الكامل المفروض على هذا الملف” الذي يكشف وبالملموس عن مدى الاستنزاف الخطيرة التي تتعرض لها ميزانية الجماعة الحضرية للعيون.
هذا في الوقت الذي لازال أزيد من 85 محتجا من أبناء الصحراويين متقاعدي البلدية يحتجون أمام بوابتها منددين بـ 450 درهم كتعويض شهري يندى له الجبين، وفي الوقت الذي لازالت تعج فيه مدينة العيون بآلاف المعطلين الصحراويين الذين سئموا من الوعود الكاذبة، فخرجوا عن صمتهم للتنديد بسياسة الاقصاء الممنهجة في التعاطي مع ملفهم المطلبي، فكان مصيرهم العصي والهراوات..
عن موقع انفاس