المحرر مع اقتراب موعد الإنتخابات بالمغرب عادت الجهات المختصة لتذكير الأحزاب بقضية منع الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من “ممارسة أي نشاط سياسي”، ومنع “اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي”، إضافة إلى المنع عن “القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية”.
وقد سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن وقع ، مرسوما ملكيا، جرى بموجبه منع “الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي” في إشارة إلى المساجد.
ودعا القانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى “التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة” بالإضافة إلى منعهم من “مزاولة أي نشاط” مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ “ترخيص مكتوب من الحكومة” مع استثناء “الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية” التي لا “تتعارض مع طبيعة” مهام رجل الدين.
ولتلقي الشكايات عند “حيف أو ضرر”، نص القانون الجديد على “إحداث لجنة للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين”.
الالتزام بالثوابت
وبموجب القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب “الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة” المغربية، مع “مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”، وواجب “ارتداء اللباس المغربي”.
ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميها الرباط، بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.
ويهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى “بناء مجتمع متراص متضامن”، و”متمسك بمقوماته الروحية”، و “متفتح على روح العصر” ومبتعد عن “كل تعصب أو غلو أو تطرف”.
وينص قانون الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية.