المحرر الرباط
علمت المحرر من مصادر متطابقة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، قد أصدرت حكما في قضية طرد تعسفي قام به عبد الاله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة و التنمية، في حق مديرين اقليميين ، لفرعي الحزب في كل من الداخلة و أوسرد، وذلك باعتبارهما مستخدمين في هياكل المصباح، تعرضا للطرد بطريقة تعسفية.
وحسب مصادرنا فإن “أ.د” و “م.ب”، قد تقدما شهر أبريل من السنة الماضية، بشكاية لدى القضاء، تفيد بتعرضهما للطرد من طرف عبد الاله بنكيران باعتباره امينا عاما للعدالة و التنمية، بعدما كانا يديران مقري الحزب في كل من الداخلة و أوسرد، مقابل أجر متفق عليه في اطار القانون المنظم لمدونة الشغل.
هذا و قد ألزمت المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، الامانة العامة للعدالة و التنمية تعويض المعنيين بالامر على التوالي بمبلغ 27 ألف و 497 درهم لفائدة المشتكي الاول، و مبلغ 21 ألف درهم لفائدة المشتكي الثاني، ما يعكس ادانة الامين العام للحزب، بممارسة التعسف على المستخدمين و عدم احترام القوانين التي يترأس الاجتماعات التي تتمخض عنها.
من جهة أخرى، أكد عدد من المتتبعين لهذه القضية، على ادانة الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية بما سبق ذكره، قد أماط اللثام عن العجرفة تميز شخصية عبد الاله بنكيران، و تؤكد الاخبار التي تناقلتها العديد من وسائل الاعلام حول الديكتاتورية التي تغلب على قيادات الحزب، كما انها تعكس الجانب المظلم من التعسف الذي يمارس داخل حزب يدعي تشدقه الى الديموقراطية.