شرعت وزارة الداخلية رسميا في مراقبة منازل المواطنين في بعض المدن حيث شوهد أعوان السلطة وهم ، يطرقون أبواب المنازل ويطالبون أصحابها بمدهم ببطائق التعريف الوطنية الخاصة بالمكترين، حيث كانوا يدونون المعلومات حولهم، ويؤكدون على ضرورة تبليغهم بأي قاطن جديد.
وعمل السلطات على ابلاغ المواطنين بأن المسألة تتعلق بمحاربة الارهاب وتنفيذا لقرار وزارة الداخلية .