المحرر
من المرتقب أن تناقش غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء، ملف الاختلالت المالية التي شابت الصفقات المنجزة من طرف الجماعة الحضرية بوجدة، والتي يتابع فيها 14 شخصا، من بينهم برلمانيون سابقون ومقاولون ومستخدمون ومسؤولون بشركات كبرى بتهمة تديد الأموال العمومية.
واستنادا إلى معطيات موثوقة، يرتقب أن تستمع غرفة الجنايات إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة أدوها إلى صندوق المحكمة، خلال مرحلة التحقيق معهم من قبل محمد الطويلب، قاضي التحقيق المختص بالجرائم المالية، والمشرف على هذا الملف، حيث يتابع المتهمون بتهم تبديد أموال عمومية أو المشاركة في ذلك، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق والمشاركة في ذلك.