المحرر
عقد المجلس الجهوي فاس مكناس تازة لنقابة المحامين بالمغرب، مساء أمس السبت، اجتماعا طارئا بنادي المحامين بفاس، وذلك لتدارس ومواكبة ما اسماه الحراك المهني الذي يخوضه موقع القنيطرة لنقابة المحامين بالمغرب، وذلك “على خلفية فتح ما سمي بمركز الاستشارات القانونية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية بالقنيطرة”.
وذكر المجلس الجهوي فاس مكناس تازة لنقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عنه إثر هذا الاجتماع، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه “بعد الوقوف على خطورة إحداث مراكز من هذا النوع ضدا على القانون وخلافا له، واستحضارا للانعكاسات الخطيرة لذلك على الأمنيين القانوني والقضائي للمواطنين”، واستجابة للتوجيهات الصادرة سابقا عن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب للفروع بمختلف المواقع لرصد مكاتب الاستشارات القانونية والتصدي لها بكل حزم”، يعلن المجلس “تضامنه المطلق واللامشروط مع موقع القنيطرة الصامد على جبهة الحرية والكرامة في معركته المشروعة”.
ودعا المجلس الجهوي لفاس مكناس تازة في ذات البلاغ السلطات الإدارية والقضائية للتدخل بحزم لوضع حد لهاته الظاهرة”، كما أهاب بالمحاميات والمحامين بمختلف المواقع إلى “التصدي لكل الأشكال الماسة باختصاصات المحامي المحمية بمقتضى التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”.
يذكر أن اجتماع المجلس الجهوي فاس مكناس تازة لنقابة المحامين بالمغرب جاء في غضون عملية شد الحبل بين هيأة المحامين بالقنيطرة ومحمد الهيني، القاضي المعزول، وذلك على خلفية افتتاح هذا الأخير لمكتب للاستشارات القانونية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
(هسبريس)