المحررـ متابعة
وصف مصدر رسمى مغربي تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان للعام 2016 بغير المنصف تجاه المغرب، لافتا الى أن التقرير يفتقد للدقة ويتبنى بعض الادعاءات الواهية دون التأكد منها، ويقدم صورة مضللة لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، ولا يأخذ بعين الاعتبار كليا التقدم المهم الحاصل على مستوى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالبلاد.
وقال المصدر الرسمي، فى تصريحات ل’’هسبريس’’ إن التقرير لا يزال يعتمد كبقية التقارير السابقة على الأحكام الجاهزة والمعطيات الكاذبة والمضللة الصادرة عن المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب؛ وعلى رأسها، أساسا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”فريدوم هاوس”.
وفِى هذا الصدد، قال المصدر إن التقرير تضمّن عددا من الانتقادات حول عمل المصالح الأمنية والقضاء والرشوة والفساد وأوضاع السجون والتمييز ضد النساء؛ وجميعها انتقادات غير صحيحة ومضلله، ولا تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات السياسية المهمة التى اعتمدتها المملكة.
ومن النماذج على المغالطات التى تضمنها التقرير، يضيف مصدر هسبريس، الإشارة إلى أن مهام الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطنى تقتصر على تجميع المعلومات وليس من صلاحياتها الاعتقال وذلك غير صحيح، مستغربا تأكيده أن الصحفيين الأجانب يحتاجون فى المغرب إلى رخصة من وزارة الاتصال من أجل عقد لقاء مع النشطاء السياسيين أو الفاعلين الجمعويين، وهي مغالطة يكذبها الواقع.